تصویب صورتهای مالی شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۱۶۵۴
امتداد - صورتهای مالی منتهی به 30 آذرماه سال 1402 شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت تصویب شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در این مجمع که با حضور اعضای هیات مدیره بانک مسکن، مدیران عامل گروه مالی و نیز شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن ، نماینده سازمان حسابرسی حضور داشتند؛ اعضای مجمع ضمن تصویب صورتهای مالی و عملکرد هیئت‌مدیره شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن، در خصوص تقسیم سود سهام و تعیین پاداش هیئت مدیره تصمیم گیری کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسعود قنبری مدیرعامل شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن طی سخنانی به ارائه گزارشی از عملکرد شرکت در سال مالی گذشته پرداخت و گفت: مجموعه اقدامات انجام شده در سال مالی گذشته منجر به تحقق رشد حدود ۲۲۶ درصدی در شاخص سود خالص، رشد ۸۳ درصدی در درآمدهای عملیاتی و رشد ۹۵ درصدی در حقوق مالکانه و ارتقاء سطح کیفی و کمی عملکرد صرافی شده است.
قنبری ایجاد شبکه قابل اتکای نقل و انتقال ارز در سراسر جهان، توسعه دامنه مشتریان ،توسعه شبکه تأمین ارز، انعقاد قراردادهای مدیریت وجوه ارزی، ایجاد سیستم مدیریت رضایتمندی و مدیریت شکایات مشتریان، ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات به منظور گردش مناسب اطلاعات، ایجاد نظام‌های کنترل داخلی و مدیریت ریسک، توسعه مهارت‌های کارکنان و توانمندسازی کارکنان دوایر ارزی شعب بانک مسکن به منظور توسعه شبکه بازاریابی صرافی و افزایش ارزش افزوده در بانک مسکن را از جمله اقدامات موثر این شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ عنوان کرد.
وی در ادامه اهداف کلیدی شرکت برای سال مالی آینده به منظور افزایش عملکرد و تحقق چشم‌اندازهای تعریف شده را برای سهامداران تشریح کرد. همچنین در ادامه این مجمع از زحمات مدیر عامل شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن، رئیس هیئت مدیره و مدیران و کارکنان صرافی به دلیل عملکرد مطلوب در سال مالی منتهی به ۳۰آذرماه سال ۱۴۰۲ قدردانی شد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: سال مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۱۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.
به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.
منبع: مهر
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله